مثمن بتواند ملك غير شود . خير فقط براى مالك اصلى است . 2 - و يا به عنوان نيابت و وكالتِ فضولى اين شراء را انجام مىدهد ، يعنى در حقيقت دو تا كار فضولى مىكند : يكى شراء براى غير فضوليّاً ، و ديگرى نيابت از غير فضوليّاً ، و خود را به جاى غير فرض مىكند و قائم مقام غير قرار مىدهد ( البته اذن در اين جعل ندارد و فضولتاً چنين مىكند ) و وقتى خود را به جاى او فرض كرد ذمّهء خود را ذمّهء غير مىبيند ، و به اين عنوان قصد ذمّهء خودش را مىكند كه در حقيقت ذمّهء غير است ( همانطور كه يد الوكيل يد الموكل و لسانه لسانه هكذا ذمّة الوكيل ذمّة الموكّل ) حكم اين فرض : مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلًا اصل اين نيابت فضولى محلّ اشكال است ( البته محشيّن اعتراض كرده‌اند كه فضولى اگر صحيح باشد در همهء معاملات صحيح است چه بيع و چه وكالت ، و وجهى براى « مع الاشكال فى صحتة » در كلام شيخ نيست . « 1 » ) مگر به نوعى برگردد به مطلبى كه در اوّل اين امر اوّل ذكر شد كه : جَعْلُ العوض ثمناً فى ذمّة الغير باشد ، يعنى گرچه در ظاهر فى ذمّتى گفته ولى چون با فرض نيابت است و ذمّهء خود را ذمّهء غير حساب كرده پس در باطن گويا مستقيماً ثمن را به ذمّه غير گذاشته و گفته : « اشتريت هذا الثوب لفلانٍ بدرهم فى ذمّة فلان » ، و قبلًا حكم اين مورد بيان شد كه اشكالى نداشت . و ثانياً اگر به ذمّه قرار دادن مال به عنوان نيابت فضولى باشد لازمه‌اش اين است كه : وقتى غير ، شراء را ردّ كرد ، و نيابت را هم ردّ كرد ، بگوييم : معامله از اصل و اساس فاسد و باطل است ( چون ماقُصِدَ لم يقع ) نه اينكه بگوييم : معامله صحيح است و براى فضولى واقع مىشود ( زيرا ماوقع لم يُقصد ) و عقود هم تابع قصود است . قوله : نعم : تا به حال وجهى براى وقوع شراء براى خود فضولى آن هم واقعاً و حقيقتاً ، نيافتيم ، حال مىفرمايد : اگر طرف اصيل يعنى بايع منكر شد و گفت : من خيال مىكردم اين آدم براى خودش خريدارى مىكند و نمىدانستم كه فضولى است و قسم خورد بر نفى علم ، و متقابلًا مشترى هم نتوانست ثابت كند كه قصد غير داشته و براى خود نمىخريده ، در چنين فرضى حكم به وقوع معامله براى مشترى مىشود و او را ملزم به پرداخت ثمن

--> ( 1 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 147 و حواشى ديگر .